أسئلة البرلمان الأوروبي، وردود المفوضية، وأبحاث لجنة DROI، ورسائل النواب، والتفاعل المؤسسي الأوروبي مع قضية الخالدي.
أعلنت السلطات البلغارية اعتزامها ترحيل عبد الرحمن الخالدي وطلبت منه رسمياً تحديد بلد ثالث آمن مستعد لاستقباله. ورغم الطلبات الرسمية التي قدّمتها الحكومة البلغارية إلى دول أوروبية أخرى تطلب منها منحه الحماية، لم يقبل أي بلد أوروبي إعادة توطينه أو يعرض عليه حماية دولية حتى لحظة كتابة هذه السطور. ولا يزال رهن الاحتجاز الإداري المتصل بالهجرة في بلغاريا، يواجه الترحيل إلى السعودية — وهي دولة وصفتها المحاكم البلغارية والمنظمات الدولية بأنها غير آمنة بالنسبة إليه — دون تأمين أي مسار حماية بديل قابل للتطبيق حتى الآن.
تغطية لرسالة من 18 نائباً إلى رئيس الوزراء البلغاري تطالب بالإفراج وتحذّر من الترحيل.
تغطية لكتابة نواب البرلمان الأوروبي إلى بلغاريا للمطالبة بالحماية والتحذير من الترحيل.
تفاعل أعضاء البرلمان الأوروبي التالون رسمياً مع قضية الخالدي عبر أسئلة برلمانية أو رسائل جماعية أو مناصرة علنية. والأسماء مستخلَصة من وثائق مصدرية موثّقة مدرجة في هذه الصفحة.
شارك أعضاء البرلمان الأوروبي التالون في واحد أو أكثر من ثلاثة إجراءات رسمية: السؤال الخطي E-001410/2025 (7 أبريل 2025)، والرسالة الجماعية إلى رئيس الوزراء البلغاري، والسؤال الخطي E-004644/25 (20 نوفمبر 2025).
المصادر: E-001410/2025 · الرسالة الجماعية (مارس 2026) · E-004644/25
ليست المؤسسات الأوروبية أطرافاً في القضية البلغارية، لكنها تملك أدوات قانونية وسياسية للتحرك: الرقابة البرلمانية على الامتثال لقانون اللجوء الأوروبي، والأسئلة الرسمية إلى المفوضية بشأن ممارسات الدول الأعضاء، ورصد إنذارات نظام معلومات شنغن، والضغط على الدول الأعضاء لاحترام ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
المواد الواردة في هذه الصفحة تدخلات مسجّلة علناً من مؤسسات أوروبية وأعضاء في البرلمان الأوروبي. وهي منظّمة هنا مرجعاً واحداً للصحفيين وموظفي البرلمان والباحثين.