Al-Khalidi v. Bulgaria، الطلب رقم 26364/24، أبلغتها المحكمة في أبريل 2025 وهي منظورة حالياً أمام ستراسبورغ.
منظورة. أُبلغت إلى الحكومة المدّعى عليها. أقوى سند وقائعي: أمر الإفراج الصادر في يناير 2024 الذي لم يُنفَّذ.
الطلب مسجّل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحت رقم 26364/24. وصفحة HUDOC هي المرجع الرسمي الرئيسي وتظل المصدر المعتمد للمستجدات الإجرائية.
تتعلق القضية بالاحتجاز الإداري المطوّل المتصل بالهجرة في بلغاريا، وخطر الإعادة القسرية إلى السعودية، وما يترتب على استمرار الاحتجاز من تبعات حقوقية بينما ظلت الإجراءات المتصلة باللجوء دون حسم أمام المحاكم البلغارية.
المحامون: Hristo Vasilev (Vasilev, Dobrinov & Associates) والسيد Koynov، بدعم دولي من MENA Rights Group وشركاء آخرين.
رقم 26364/24، ضد بلغاريا.
أبريل 2025. دعت المحكمة الحكومة المدّعى عليها إلى تقديم ملاحظاتها.
أكتوبر 2021، في مركز احتجاز بوسمانتسي بصوفيا. ثم نُقل لاحقاً إلى لوبيميتس.
أمرت محكمة بلغارية بالإفراج في 18 يناير 2024. ولم يُنفَّذ ذلك الأمر قط؛ وبقي مقدّم الطلب رهن الاحتجاز.
ثلاثة أحكام من المحكمة الإدارية العليا (2023–2025) ألغت رفض المحكمة الأدنى منح اللجوء. وكرّرت المحكمة الأدنى الأخطاء نفسها بعد كل إلغاء.
يثير الطلب أسئلة تمسّ بنية قانون اللجوء الأوروبي ذاتها: كيف يُستخدم الاحتجاز الإداري حين تتذرّع أجهزة الاستخبارات بالأمن القومي دون الكشف عن الملف حتى لمحامي الدفاع؛ وما الضمانات الإجرائية التي تنطبق في مثل هذه الحالات؛ وكيف تفي بلغاريا بالتزامات عدم الإعادة القسرية في إجراءات تُنقَض فيها أحكام المحاكم الأدنى مراراً وتبقى أوامر الإفراج دون تنفيذ.
إنّ حكماً من ستراسبورغ في هذه المسائل سيرسي معياراً مرجعياً لحالات مماثلة للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل أنظمة الاحتجاز في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ التسلسل الزمني القانوني الكامل لمسار المحاكم البلغارية الذي أفضى إلى ستراسبورغ.
افتح شارك بالعمل صفحة النماذج وجهات الاتصال لإثارة القضية مع المؤسسات الأوروبية وممثليك الوطنيين.